بيان ذلك : عند جميع العقلاء اطاعت و امتثال دستور مولى و انجام عمل به قصد امتثال امر مولى حاصل نمىشود مگر به عملى كه صددرصد محبوب و مرغوب فيه باشد و هيچگونه جهت مبغوضيتى در آن عمل نباشد و اگر از جهتى از جهات مبغوضيت آمد امكان اطاعت و امتثال نخواهد بود پس اطاعت هم مستحيل است ، پس در هردو مرحله امتناع را اثبات كرديم . قوله : و من هذا : در باب اجتماع امر و نهى دو بحث مطرح است : يكى اينكه آيا اصولا چنين اجتماعى ممكن است يا محال ؟ در اين مرحله ما امتناع را بر گزيديم بحث ديگر اينست كه برفرض استحالهء اجتماع و اينكه هردو به فعليت نمىمانند بلكه حتما احدهما از فعليت مىافتد آيا جانب امر مقدم مىشود و امر به فعليت باقى مىماند ؟ يا جانب نهى مقدم شده و امر از فعليت مىافتد ؟ « 1 » عند المشهور جانب نهى مقدم است حال جناب مصنف در اين بحث همين نظريه را دارند . كه جانب نهى مقدم است و دليلى كه مىآورند از مطالبى كه در مرحله اول بيان كردند دانسته مىشود و آن اينكه : امر صل بر طبيعت صلوة بار شده و منظور افراد طبيعت است منتها على البدل حال اگر يك فرد آن مبتلا به مزاحم شد بايد فرد ديگر را بجاى آن انتخاب كرد پس غصبيت معارض با صلوتيت هست نهى لا تغصب هم روى طبيعت بار شده ولى منظور ترك افراد آن لا على البدل است يعنى همهء افراد آن بايد ترك شود و چيزى بدل او نمىشود تا قابل مزاحمت باشد و لذا صلوة قدرت معارضه و مزاحمت با غصب را ندارد پس نهى لا تغصب به فعليت باقى مىماند و امر صلوتى ساقط مىشود . قوله : حجج القائلين : تا اينجا ادلّهء قول به امتناع بررسى شد در اين مقام

--> ( 1 ) - در اين رابطه دو قول است كه تفصيلا در شرح اصول فقه ، ج 2 ، بيان كرده‌ام .